باید حقوق و دستمزد را به صورت ویژه در لایحه بودجه سال آینده ببینیم
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۱۸۳۵
خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش تورم را باید در سفرههای کوچک شده مردم دید؛ گفت: نه در دولت قبل و نه در دولت کنونی هزینه زندگی بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه همچون کارگران بر مبنای ماده41 قانون کارگری و قانون خدمات کشوری که شاخص تورم در آن در نظر گرفته شده اجرایی نشد بر همین اساس مشکلات معیشتی ثابت باقی مانده و امروز با 9 میلیون حقوق در بهترین شرایط نمیتوان تورم را کنترل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی بابائی کارنامی، در رابطه با تورم حاکم بر جامعه و حقوق ناچیز بازنشستگان، گفت: در چند سال اخیر شاهد خروج تورم از موقعیت ثابت آن هستیم که همچنان سیر صعودی خود را طی میکند و تا به امروز در نقطه اوج خود قرار گرفته است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نه در دولت قبل و نه در دولت کنونی هزینه زندگی بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه همچون کارگران بر مبنای ماده41 قانون کارگری و قانون خدمات کشوری که شاخص تورم در آن در نظرگرفته شده اجرایی نشد بر همین اساس مشکلات معیشتی ثابت باقی مانده و امروز با 9 میلیون حقوق در بهترین شرایط نمیتوان تورم را کنترل کرد.
حقوق و دستمزد را به صورت ویژه در لایحه بودجه 1403 ببینیم
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با انتقاد از اینکه برخی از اقشار ضعیف زیر 5 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، یادآور شد: امروز حقوق 9 میلیون تومان متوسط دریافتی جامعه است بعضا شاهد هستیم که گروهی از بازنشستگان زیر5 میلیون تومان دریافتی دارند، بر همین اساس باید دولت هر چه سریعتر در لایحه بودجه نویسی سال 1403 این مهم را مدنظر قرار دهد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این گونه پرداخت حقوق، دستمزد و مستمری از جنبههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار اهمیت داشته و برای سالهای آینده جای تامل دارد.
کاهش کنترل تورم را در سفره های مردم مشاهد کنیم
وی با بیان اینکه تورم نسبت به گذشته در حال کنترل است، اظهار داشت: آمار و ارقامی که نسبت به گذشته ارائه میشود نشان میدهد سیاستهای نسبتا خوبی برای کنترل تورم در نظر گرفتهاند، در حال حاضر دولت امروز از بانک مرکزی استقراض و انتشار اوراق قرض الحسنه ندارد و با سیاستهای انقباضی فشار کمتری بر معیشت مردم وارد کرده است با تمام این تفاسیر باید کاهش کنترل تورم را در سفره های مردم مشاهد کنیم.
بیشتر بخوانید:
بررسی تبعات ناعدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد در رشتههای مختلف پزشکی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور بابایی کارنامی در پایان خاطر نشان کرد: در بودجه بندی 2 سال اخیر تاکید شده هر زمان فشار به سفره های مردم وارد شود دولت باید در قالب پرداخت کالابرگ و کوپن جبران کند تا چند قلم از کالای اساسی را بتوانیم به صورت رایگان در اختیار اقشار ضعیف قرار دهیم، اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی 3 دهک پایین جامعه در نظر گرفته شده اما متاسفانه کافی نبوده است، امیدوارم رییس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای مربوطه در جهت کنترل تورم اقدامات پیشگیرانه داشته باشد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اقشار ضعیف کنترل تورم نه در دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۱۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاستها – با وجود دستور رئیسجمهور برای تهیه آییننامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاستها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای» و «متناسبسازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهرهمندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها» و... را در بر میگیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاستهایی نفع میبرند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کمترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطمهای اقتصادی - ناشی از تحریمهای خارجی و بیتدبیریهای داخلی - دیدهاند. بخش عمده این گروه را کارگران - بهویژه حداقلبگیران - تشکیل میدهند.
۲. نیمههای فروردین بود که وزیر کار بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحثها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویشهای مجازی و رسانهای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر همخوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بیتوجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بیاعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیمگیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون میدانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر میرسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف میکند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همانطور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کردهاند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغههای معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقهبندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونیاش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینههای یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نهچندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کملطفیها باز پای کشورش ایستاده است.
مصطفی لشکری